إدماج كل حاملي الشهادات قبل نهاية السنة

 

أَكَّدَ وَزِير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الانتهاء من عملية إدماج حاملي الشهادات سيكون قبل نهاية سنة 2023. وِفْقًا للرزنامة المسطرة لِهَذَا الغرض، وَذَلِكَ فِي إِطَارِ سياسة الدولة الرامية إِلَى مرافقة الشباب وخلق مناصب الشغل.

وَأَوْضَحَ وَزِير العمل بن طالب، فِي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية. أن عملية إدماج حاملي الشهادات تشرف عَلَى نهايتها وفق الرزنامة المسطرة. وَذَلِكَ قبل نهاية سنة 2023. مشيرا إِلَى أَنَّ الإنتهاء من عملية تحويل جميع عقود جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي المستوفاة للشروط القانونية. مضيفا أن أزيد من مليوني شاب إستفادوا فِي إِطَارِ جهاز المساعدة عَلَى الإدماج المهني.

مِنْ جِهَتِهِ، ثُمَّّن وَزِير العمل جهود الدولة مِنْ خِلَالِ عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة عَلَى الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات. مبرزا أن عملية إدماجهم تمت بموجب المَرْسُوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ فِي الـ8 ديسمبر 2019. المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة عَلَى الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات.

وَفِي رده عَنْ سؤال يَتَعَلَّقُ بالسعر المرجعي للأدوية وسعر البيع وقائمة الأدوية المسموح بتعويضها. أَكَّدَ وَزِير العمل أن تحديد التسعيرة المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. تمر عبر أعضاء اللجنة الوَطَنِية للتعويض عَنْ الدواء.

وَخِلاَلَ رده عَنْ سؤال حول توظيف الأجانب فِي الجزائر، أَفَادَ الوزير أن عدد العمال الأجانب فِي الجزائر بلغ 1558 إِلَى غاية 31 مارس الماضي. مشيرا إِلَى أَنَّ اللجوء إِلَى الخبرة الأجنبية يكون عِنْدَ الإحتياج الفعلي للشركات الأجنبية لَهَا مَعَ مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية.

المصدر : النهار اونلاين

عَنْ الموقع

المدونة Taa3lim.com هِيَ الموقع الإِِلِكْترُونِي الأول فِي المنطقة. مهمته مُوَاكَبَة كل المستجدات والأحداث التربويـــة وفق رؤية إعلامية مهنية تتوخى خلق فضاء تعلــيمي مهني متفتح الآفاق يهدف إِلَى النهوض بالمجال التربـــوي عَلَى مُسْتَوَى الجهة ،فِي شكله الحالي و الانفتاح عَلَى المُسْتَوَى العام فِي إِطَارِ أنشطته المستقبلية
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا edu-alz

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *