بب تحديد الاوعية العقارية وفتح التسجيلات في هذا التاريخ

 أعلن وَزِير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عَنْ تحديد الأوعية العقارية الَّتِي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد “عدل 3” عَلَى المُسْتَوَى الوطني.

وَأَبْرَزَ الوزير، خِلَالَ جلسة علنية بِمَجْلِسِ الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن العملية تمت مباشرتها بصفة “استباقية” لِهَذَا البرنامج المزعم إطلاق التسجيلات الخَاصَّة بِهِ قبل نهاية السداسي الجاري.

وَأَوْضَحَ بلعريبي، أَنَّهُ تمَّ بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخَاصَّة بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- عَلَى المُسْتَوَى الوطني.

وَبِخُصُوصِ تلبية احتياجات بلديات البويرة من التحسين الحضري واقتطاع الأراضي ذات المردودية الضعيفة، أَفَادَ الوزير بِأَنَّ الولاية استفادت فِي إِطَارِ تحديد الأوعية العقارية الخَاصَّة ببرنامج “عدل 3” من تحديد وعاء عقاري بمساحة 15 هكتار موجه لإنجاز أزيد من 2000 وحدة سكنية من هَذَا البرنامج الجديد.

وَأَكَّدَ بلعريبي أن الولاية استفادت من عديد بَرَامِج التهيئة والتحسين الحضري لصالح أحيائها، آخرها بِقِيمَة 600 مليون دج، بِرَسْمِ قانون المالية 2024، مخصصة للتحسين الحضري، مِنْ أَصْلِ 20 مليار دج استفاد مِنْهَا القطاع فِي هَذَا المجال.

وَفِي رده عَلَى سؤال بخصوص مطابقة البنايات واتمام الواجهات، أَكَّدَ الوزير أن القطاع قدم عدة تسهيلات فِي إِطَارِ القانون 15-08 المحدد لشروط مطابقة وتسوية البنايات. مِنْهَا تمكين المواطن من إتمام الواجهة دون الحصول المسبق عَلَى رخصة البناء.

وَفِي إِطَارِ محاربة البناء الفوضوي، قَالَ بلعريبي أن القطاع يعكف عَلَى اعداد قانون التعمير الَّذِي يهدف لاقتراح وتجسيد معايير حديثة استجابة لتطلعات السلطات العُلْيَا والمواطن الجزائري.

وَأَوْضَحَ أن هَذَا القانون سيرسخ لشرطة العمران الَّتِي ستحرص عَلَى تَطْبِيق القوانين فِي مجال العمران. فِي حين يُخَوِّلُ لَهَا حاليا القانون 08-15 مراقبة صلاحية البنايات والهياكل العمرانية بموجب المادة 11 مِنْهُ .

وَتَمَّ بِهَذَا الخصوص اصدار 1649 بِطَاقَة تكليف مهني لِفَائِدَةِ مفتشي التعمير والاعوان المؤهلين مِنْهَا 400 بِطَاقَة اصدرت فِي 2023.

وكشف الوزير فِي هَذَا الجانب عَنْ تحرير مفتشي التعمير والاعوان المؤهلين ل20 الف و919 محضر مخالفة تمَّ توجيهها للمصالح المختصة خِلَالَ 2023 .

كَمَا أصدر القطاع سنة 2022 قرار وزاري يحدد لجان مراقبة عقود التعمير المنشأة عبر الولايات والمسلمة ومراقبة مَدَى مطابقتها للتشريع.

واحصى القطاع 114 دراسة منتهية لمخططات التَّوجِيه والتهيئة والتعمير و781 دراسة منتهية لمخططات شغل الأراضي.

وَيَهْدِفُ قانون التعمير قيد الاعداد إِلَى ارساء آليات مكافحة البناء الفوضوي وَحِمَايَة اراضي الدولة والحفاظ عَلَيْهَا، يضيف الوزير.