بب جديد : قروض بدون فوائد لاقتناء السيارات الجديدة

كَمَا يكشف مزاري، أن حزمة المنتجات الجديدة ستكون موجّهة لتمويل الأفراد والمؤسسات وفق صيغ المرابحة والاستصدار ولتعبئة حسابات الإدخار، وسيعادل عددها 10، حَيْتُ ترتبط منتجات الأفراد بِكُلِّ مَا هُوَ متعلّق بقطاع البناء بِالدَّرَجَةِ الأُوْلَى، فِي حين أن المنتجات الجديدة الموجّهة للمستثمرين ترتبط بتمويل الاستغلال، وَهُوَ أحد أصناف التمويلات المطابقة للشريعة الموجّهة لقطاع الاستثمار، وتضاف هَذِهِ المنتجات لتلك المرتبطة بحسابات الإدخار للأفراد والمؤسسات.

ويتوجّه القرض الشعبي الجزائري، بداية من العام المقبل، لتدشين وكالات بنكية متخصصة فِي الصيرفة الإسلامية بدل الشبابيك الَّتِي بلغ عددها اليوم 97 شباكا، وَيُرْتَقَبُ تدشين 3 أُخْرَى قبل نهاية السنة لِتَصِلَ 100 شباك، فِي حين سَيَتِمُ تدشين 5 أَوْ 6 وكالات مُسْتَقِلَّة مطابقة للشريعة الإسلامية خِلَالَ الثلاثي الأّول للسنة المقبلة.

وَبِخُصُوصِ حصيلة الإدخار عَلَى مُسْتَوَى القرض الشعبي الجزائري، يقول مزاري، إِنَّهَا بلغت إِلَى غاية شهر نوفمبر الجاري، 3200 مليار سنتيم، فِي حين بلغ عدد الحسابات 45 ألف حساب، مشدّدا عَلَى أن الصيرفة الإسلامية تشهد إقبالا منقطع النظير خِلَالَ الفترة الأخيرة سَوَاء من قبل الأفراد أَوْ المؤسسات، إلَّا أَنَّهُمْ يسعون خِلَالَ المرحلة المقبلة لمنح هَذِهِ الصيرفة نفسا جديدا عبر منتجات غير مسبوقة.

وَقَالَ المتحدّث، إن عملية منح تمويلات المرابحة باتت اليوم تَتِمُّ فِي ظَرْفِ 72 ساعة فَقَطْ عَلَى مُسْتَوَى القرض الشعبي الجزائري وَهِيَ فترة قياسية، فِي حين أن عملية تمويل العقار والاستثمار تَتِمُّ فِي ظَرْفِ أقل من شهر.

كَمَا شدّد المتحدّث عَلَى أَنَّهُ يتم العمل عَلَى التعجيل بخدمة الزبائن فِي توقيت قِيَاسِي بانتهاج الرقمنة، إما عبر منصتين خاصتين للرد عَلَى الزبائن رقميا، أَوْ التعاقد مَعَ شركات ومؤسسات متخصّصة فِي المجال، كَمَا يتم أيضًا الاعتماد عَلَى تقنية الذكاء الاصطناعي للرد فوريا عَلَى أصحاب طلبات التمويل الاستهلاكي لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والأثاث وغيره.

وَفِيمَا يَخُصُّ مِلَفّ السيارات، جدّد المتحدث تأكيده أن القرض الشعبي الجزائري جاهز لتمويل العملية، حَيْتُ باشر فِي هَذَا الإطار التفاوض مَعَ عدة مؤسسات وهيئات لتزويد عمالها بالسيارة الجزائرية بِمُجَرَّدِ الشروع فِي بيعها بمصنع “فيات”، إلَّا أَنَّهُ توقّع أن يكون الطلب عاليا مقارنة مَعَ العرض، وَهُوَ مَا يجعل البنك يلتزم، حَسَبَ قدرته، بِتَوْفِيرِ هَذِهِ المركبة وِفْقًا لما يتيحه المصنع، عَلَى أن تكون الوفرة بِشَكْل أكبر خِلَالَ سنة 2024.