توظيف 2023 : فتح أزيد من 36000 منصب مالي إضافي.

تضمن قانون المالية لِسَنَةِ 2023، فتح 36000 منصب مالي إضافي، موزعة عَلَى مختلف الدوائر الوزارية و عبر جميع الولايات، حسبما أكدته مسؤولة بِوِزَارَةِ المالية.

وَخِلاَلَ يوم إعلامي حول قانون المالية 2023، أشارت مديرة التلخيص عَلَى مُسْتَوَى المديرية العامة للميزانية بِوِزَارَةِ المالية، إيمان سنغاد، إِلَى التكفل بالأثر عَلَى الميزانية المرتبط بفتح أزيد من 36000 منصب مالي إضافي.

وَأَكَّدَت سنغاد، أن هَذِهِ الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب “الكبير” الَّذِي أبداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.

وَأَوْضَحَتْ المتحدثة، أن الأثر المالي الناجم عَنْ تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة أنظمة رواتب المُوَظَّفِينَ الَّتِي تمت إِبْتِدَاءً مِنْ شهر أفريل 2022، كَانَ لَهَا أيضًا تأثير عَلَى ارتفاع الميزانية.

وَأَضَافَتِ المتحدثة، أَنَّهُ من الأسباب الأخرى لإرتفاع ميزانية الدولة لِسَنَةِ 2023، التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة الَّتِي اتخذتها السلطات العمومية فِي إِطَارِ مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات.

وتابعت المسؤولة بِوِزَارَةِ المالية، كَمَا تمَّ التكفل بالآثار المالية المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص الخاص الَّتِي تمَّ ضبطها فِي 31 ديسمبر الأَخِير، قَد أسهم كذلك فِي هَذَا الارتفاع.