صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها في الجزائر

المطلب
الثالث :المحكمة العُلْيَا:

            المحكمة
العُلْيَا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عَلَيْهَا فِي
مصر محكمة النقض وَفِي تونس محكمة التعقيب ، وَهِيَ هيأة قضائية دستورية ، وَكَانَت تسمى
سابقا بالمجلس الأَعْلَى وَالَّذِي كَانَ ينظمه القانون رقم63-218 المؤرخ فِي 18/06/1963
المتعلق بصلاحيات المحكمة العُلْيَا وتنظيمها وسيرها، ثُمَّ طرأ عَلَى هَذَا الأَخِير تعديل
سنة1996  بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ فِي
12/08/1996 وسنتطرق إِلَى صلاحيات المحكمة العُلْيَا وتنظيمها وتشكيلتها مِنْ خِلَالِ مَا
يلي:

 أولا – صلاحيات المحكمة العُلْيَا: يمكن إرجاع
صلاحيات المحــكمة العُلْيَا طبقا للمادة  152
من الدستور إِلَى مَا يلي:

–        
توحيد
الاجتهاد القضائي فِي جميع أنحاء البلاد والسهر عَلَى احترام القانون

–        
تمارس رقابتها
عَلَى تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع عَلَى
ضوء القاعدة القانونية

–        
تقدير نوعية
القرارات القضائية الَّتِي ترفع إِلَيْهَا، وتبلغها سنويا إِلَى وَزِير العدل

–        
 تشترك فِي بَرَامِج تكوين
القضاة

–        
تعمل عَلَى نشر
قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد
القضائي .

ثانيا –تنظيم المحكمة العُلْيَا: يشمل تنظيم
المحكمة العُلْيَا الغرف والهياكل غير القضائية

    أ- الغرف: غرف المحكمة العُلْيَا عَلَى
نوعين، غرف عادية وغرف موسعة:

– الغرف العادية : نصت المادة
08 من الأمر رقم 96-25  عَلَى أَنَّهُ: تتشكل
المحكمة العُلْيَا من تسع غرف: 1- الغرفة المدنية 2- الغرفة العقارية 3- غرفة الأحوال
الشخصية والمواريث4 – الغرفة التجارية والبحرية 5 –الغرفة الاجتماعية 6 – الغرفة
الجنائية 7 – غرفة الجنح والمخالفات 8 – الغرفة الإدارية ( لَمْ تعد موجودة بعد
تنصيب مجلس الدولة)  9– غرفة العرائض،
وأحالت المادة 8 مِنْ أَجْلِ تحديد عدد ونوعية أقسام 
الغرف إِلَى النظام الداخلي للمحكمة العُلْيَا.

– الغرف الموسعة :
تكون فِي شكل غرف مختلطة أَوْ مجتمعة:

– الغرفة المختلطة: تتشكل من
غرفتين ويمكن لَهَا أن تتشكل من ثلاث غرف عِنْدَمَا تكون مدعوة إِلَى الفصل فِي الموضوع فِي
قضية عَلَى اثر طعن ثان ، ويعين الرئيس الأول للمحكمة العُلْيَا الغرفة أَوْ الغرف
الملحقة ، وَكَذَا رَئِيس  الغرفة المختلطة ،
وتفصل الغرفة المختلطة فِي الإشكالات القانونية الَّتِي من شَأْنِهَا أن تؤدي إِلَى تناقض فِي
الاجتهاد القضائي .

–الغرف المجتمعة: تفصل فِي  الحالات الَّتِي يمكن أن تؤدي إِلَى تَغْيير فِي
الاجتهاد القضائي وتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العُلْيَا ونائبه ورؤساء  الغرف ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين فِي كل
غرفة .

     ب- الهياكل
غير القضائية للمحكمة العُلْيَا: وَهِيَ:

1- مكتب المحكمة العُلْيَا: يَتَكَوَّنُ  من الرئيس الأول للمحكمة العُلْيَا ونائبه ورؤساء
الغرف وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين
العامين، وَمِنْ مهام هَذَا المكتب: – توزيع القضاة عَلَى الغرف والأقسام – تحديد برنامج
العمل السنوي وضبط جدول الجلسات وتقييم النشاط السنوي للقضاة  –  حصر
حالات التناقض بَيْنَ الغرف- إعداد النظام الداخلي للمحكمة العُلْيَا- إبداء الرأي فِي
مشروع ميزانية المحكمة العُلْيَا .

2- الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة
المحكمة العُلْيَا وتدرس المسائل الَّتِي من شَأْنِهَا توحيد تفسير وتطبيق القانون، والمسائل
المتعلقة بوضعية القضاة.

3- مكتب المساعدة القضائية : يرأس المكتب النـائب
العام لَدَى المحكمة العُلْيَا ويضــم المكتب مستشار يعينه الرئيس الأول  للمحكمة العُلْيَا ومحام مقـبول لَدَى المحكمة
العُلْيَا وممثلا عَنْ المنظمة الوَطَنِية للمحامين وممثلا عَنْ وِزَارَة المالية .

 ثالثا- تشكيل المحكمة العُلْيَا:

أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العُلْيَا: تَبَعًا لما جاء
فِي الأمر رقم96 -25 فان التشكيلة البشرية للمحكمة العُلْيَا تَتَمَثَلُ فِي : -الرئيس الأول
للمحكمة العُلْيَا- نائب الرئيس-9 رؤساء غرف -18 رَئِيس قسم عَلَى الأَقَلِّ -95 مستشار عَلَى
الأقل – النائب العام لَدَى المحكمة العُلْيَا  –
النائب العام المساعد – 18 محاميا عاما عَلَى الأَقَلِّ .

ب– تشكيلات جهات 
حكم المحكمة العُلْيَا : تختلف هَذِهِ
التشكيلات بَيْنَ الغرف العادية والغرف الموسعة:

1- تشكيلة الغرف العادية: تنص المادة 18 من
القانون رقم 89-22 : أَنَّهُ لَا يمكن لأي غرفة أَوْ قسم من الغرفة الفصل فِي قضية إلَّا
بحضور ثلاثة أعضاء عَلَى الأَقَلِّ ، ويمــكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه أي غرفة من غرف
المحكمة العُلْيَا .

2- تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فِيمَا إِذَا كَانَت
مختلطة أَوْ مجتمعة:

* تشكيل الغرف المختلطة: الغرفة المختلطة المشكلة
من غرفتين تبــت بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء عَلَى الأَقَلِّ ، وَإِذَا كَانَت مشكلة من ثلاث
غرف تبت بصفة قانونية بحضور 15 عضوا عَلَى الأَقَلِّ ويتخذ القرار بموافقة
الأغلبية،  وَفِي حالة تعادل الأصوات يرجح
صوت الرئيس .

* تشكيل الغرف المجتمعة: لَا تبت الغرف المجتمعة
بصفـة قانونية إلَّا بحضور 25 عضوا عَلَى الأَقَلِّ ويتخذ قرارها بالأغلبية وَفِي حالة تعادل
الأصوات يرجح صوت الرئيس . 

عَنْ الموقع