وزير السكن بلعريبي هناك صيغة جديدة لسكنات LPA قريبا
أَفَادَ وَزِير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التفكير جار حاليا لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الايجاري، مؤكدا أن القطاع يعمل أيضًا عَلَى ادراج تعديلات عَلَى صيغة السكن الترقوي المدعم.
وَأَوْضَحَ الوزير، خِلَالَ جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ، أن “توزيع السكنات بصيغة العمومي الايجاري يَخُصُّ اللجان الَّتِي يترأسها رَئِيس الدائرة وليست من اختصاص الوزارة”.وعليه، يضيف بلعريبي، “نحن نلاحظ احتجاجات عَلَى عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الان نفكر فِي اجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية”.ودائما بخصوص توزيع السكنات، نوه بلعريبي بِأَنَّ قانون المالية للسنة الجارية خصص برنامجا معتبرا قوامه 225 الف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، عبر الوطن، وَالَّذِي سيوزع حال اتمامه “وفق مقاييس محددة، منطقية وعلمية بعيدة عَنْ الارتجالية”.
كَمَا طمأن الوزير، فِي رده عَلَى سؤال للنائب كمال القريشي (الاحرار)، كل مكتتبي سكنات البيع بالايجار التابعة لوكالة “عدل” ان مخزون السكنات غير الموزع أَوْ تمَّ استرجاعه من مكتتبين متحايلين “ستوضع تحت تصرف المكتتبين وتوزع عَلَيْهِمْ”، مشيرا إِلَى انه فِي مرحلة توزيع شهادات التخصيص “سَيَتِمُ الاخذ بعين الاعتبار كل هاته السكنات”.
وَأَكَّدَ ان القطاع “وضع حدا لأساليب التسيير السابقة حَيْتُ كَانَت تبرمج المشاريع حَتَّى قبل تَوْفِير العقار”، موضحا ان وِزَارَة السكن ولضمان نجاعة اكبر فِي برمجة المشاريع، راسلت الولاة مؤخرا لموافاتها بالأوعية العقارية الجاهزة لِإِسْتِقْبَالِ المشاريع السكنية المبرمجة. وَأَوْضَحَ ردا عَلَى سؤال للنائب رابح جدو (حركة البناء الوطني) أَنَّهُ وَحَسَبَ الإحصائيات “هُنَاكَ 62 الف وحدة سكنية عبر الوطن جَاهِزَة وغير موزعة” داعيا الولاة إِلَى العمل مَعَ اللجان الولائية لِضَمَانِ وتيرة اسرع لتوزيع هَذِهِ السكنات.
من جانب اخر، أَفَادَ بلعريبي، أن قطاع السكن بصدد إعادة صياغة القوانين الَّتِي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بِشَكْل خاص لوضع حد للإشكاليات الَّتِي يواجهها المرقون العقاريون فِي تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.
وَقَالَ بلعريبي فِي إجابته عَلَى سؤال للنائب عمر مسعودي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن هَذَا التعديل املاه بِشَكْل اساسي وجود مكتتبين ” لَا يدفعون مستحقاتهم مَا يجبر الصندوق الوطني للسكن عَلَى الدفع لمؤسسات الانجاز لِضَمَانِ سيرورة المشروع بِشَكْل جيد”.
وبشأن المؤسسات والمرقين العقاريين الَّذِي اخلوا بالتزامات فِي تسليم المشاريع الموكلة إِلَيْهِمْ فِي إِطَارِ السكن الترقوي المدعم او الاجتماعي التساهمي بولاية سيدي بلعباس، أَكَّدَ السيد بلعريبي انه تمَّ اتخاذ كافة الاجراءات فِي سبيل ايجاد مخرج لصالح المستفيدين ومنها تحويل المشاريع إِلَى مرق عقاري جديد.
واضاف الوزير ردا عَلَى النائب محمد مير (كتلة الاحرار) أَنَّهُ تمَّ مرافقة العديد من المرقيين بالولاية فِي اعادة اطلاق مشاريعهم السكنية فِيمَا عرفت مشاريع اخرى تسارعا فِي وتيرة الانجاز وبعضها بصدد اعداد عقود البيع عَلَى التصاميم للمكتتبين.
