جديد : تمويل شراء السيارات المستوردة بالتقسيط للجزائريين

طالب العديد من البنوك الَّتِي توفر خدمات الصيرفة الإسلامية بتعديل قانون تمويل القروض الاستهلاكية، خاصة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالسيارات، تماشيا مَعَ عودة استيراد السيارات الجديدة.

وَفِي هَذَا الإطار، أَكَّدَ مصدر من الجمعية المهنية للبنوك، أن قروض شراء السيارات الجديدة تأتي فِي مقدمة القروض الَّتِي توفرها البنوك، سَوَاء فِي مجال الصيرفة الإسلامية أَوْ القروض التقليدية، “وَمَعَ عودة استيراد السيارات الجديدة، فَإِنَّ البنوك ممنوعة من تمويل المواطنين لشراء السيارات المستوردة، لِأَنَّ القانون الحالي يسمح للبنوك بتمويل المنتوجات الوَطَنِية فَقَطْ بِمَا فِيهَا السيارات، وهذا مَا كَانَت توفره البنوك خِلَالَ السنوات الماضية، حَيْتُ أبرمت عدة اتفاقيات مَعَ العلامات الَّتِي تركّب السيارات فِي الجزائر، وَمَعَ توقف نشاط التركيب، فَإِنَّ هَذِهِ القروض تمَّ تجميدها مؤقتا حَتَّى عودة مصانع السيارات الَّتِي قَد تستغرق وقتا غير معلوم.

وَأَكَّدَ مصدرنا أن عودة استيراد السيارات يَجِبُ أن تتماشى مَعَ إجراءات أُخْرَى تسمح للبنوك بتمويل المواطنين شراء هَذِهِ السيارات بمختلف أنواع القروض، وهذا مَا يتطلب مراجعة عاجلة لشروط القروض الاستهلاكية فِي المؤسسات المالية، خاصة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالمنتوجات المستوردة عَلَى غرار السيارات، عِلْمًا أَنَّ سنة 2023 هِيَ سنة عودة استيراد السيارات من الخارج وبكميات كبيرة، وَمَعَ الندرة الكبيرة الَّتِي تشهدها الأسواق وتراجع القدرة الشرائية، فَإِنَّ شريحة واسعة من المواطنين يرغبون فِي الحصول عَلَى قروض من البنوك لشراء هَذِهِ السيارات، وهذا مَا يتطلب تعديل القانون الحالي الَّذِي لَا يتماشى مَعَ مستجدات مِلَفّ السيارات بتوجه الجزائر إِلَى الاستيراد وتوقف مصانع التركيب.

وَشَدَّدَ محدثنا أن تعديل القانون يَجِبُ أن يكون قبل بداية استيراد السيارات الجديدة، ليتسنى للبنوك تحديث معطيات التمويل، والاتصال مَعَ الوكلاء المعنيين بالاستيراد لطلب شراء السيارات الَّتِي سَيَتِمُ بيعها للمواطنين بصيغة المرابحة.